به نقل از «قدس آنلاین»

در بیانیه شورای عالی نظام پرستاری مطرح شد؛ انتقاد نمایندگان پرستاری از وزارت بهداشت

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۶۵۳۴

جامعه پرستاری این روزها در اثر برخی نامهربانی‌ها و کج سلیقگی‌ها و از همه مهم‌تر سوءمدیریت ها به شدت گلایه مند هستند و بلکه به جهت رفتارهای ناسپاسانه برخی مسئولان میانی؛ دستخوش التهاب‌هایی هستند که ادامه این روند و عدم اصلاح این رویه؛ عواقب بدی را در پی خواهد داشت.

اما مسئله مهمی که در جامعه پرستاری نگرانی‌های جدی را در پی دارد؛ رفتار خاص وزارت بهداشت در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همین طور رفتار با نیروهای طرحی، تمدید طرح و ۸۹ روزه ایام سخت کرونا است که منجر به شکل گیری دیدگاه‌های نا امید کننده و قضاوت‌های بدتری در بین پرستاران و مدافعین سلامت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، علاوه بر مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۶، فرامین و منویات مقام معظم رهبری، دستورات رئیس جمهور و رؤسای قوای دیگر را به عنوان پشتوانه قوی خود دارد و با تلاش‌های زیادی که در طول دو سال گذشته صورت گرفت، به رغم موانع بزرگی که بر سر راه آن بود؛ آئین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، منابع اعتباری، استقلال بخشی به ارزش نسبی و k خدمتی پرستاران و فضاسازی مناسب اجتماعی و درون خانوادگی نظام سلامت را دارد، موضوع عودت به کار طرحی‌های دوران کرونا نیز که از پشتوانه و حمایت رهبری و رئیس جمهور برخوردار است و ده‌ها مکاتبه و دستور صادره، اما متأسفانه با بی برنامگی و عدم ورود مسئولانه مسئولین امر هنوز هر دو مورد در ایستگاه اول خود یعنی تعرفه‌ها در آستانه ثبت خدمات و مراقبت‌های پرستاری در HIS ها و نحوه محاسبه و پرداخت متوقف شده است و موضوع نیروهای طرحی هم در پیچ و خم کمیسیون‌های ستاد ملی کرونا. همگان شاهدند که از مسئولین و مدیران اجرایی به ویژه در وزارت بهداشت تحرک و خروجی مناسب را نمی‌بینیم،

در حالی که در ماه پایانی سال جاری قرار داریم و سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود ۶۰ درصد از اعتبارات مربوط به اجرای قانون تعرفه‌گذاری را در سال ۱۴۰۱ پرداخت نموده است، اما اجرای قانون با پرداخت علی الحساب سلیقه‌ای و به عبارتی کج سلیقگی محض آن هم برای سه ماه، بدون هیچ مبنای علمی، منطقی و قانونی، هم سبب سردرگمی جامعه پرستاری و هم سبب پوشاندن کم کاری‌ها متولیان امر شده است و بر خلاف چیزی که در افکار عمومی و رسانه‌ها منتشر می‌شود اسباب بحران آفرینی و نارضایتی را در بین پرستاران فراهم کرده است.

این بی توجهی و مشکل آفرینی وزارت بهداشت جنبه‌ها و ابعاد مختلفی دارد که فعلاً خارج از حوصله این نوشتار است، اما چرا باید به رغم وجود همه الزامات اجرای قانون، صرفاً به علت کار نابلدی و اهمال کاری در وزارت بهداشت، زحمات دولت و حاکمیت به هدر رود و چوب بی برنامگی و از طرفی رفتار سلیقه‌ای برخی نامدیران را نظام و حاکمیت کشور بخورد!!؟؟ آیا کسانی که حداقل اطلاعات را در زمینه اهمیت سرمایه انسانی و روابط انسانی در سازمان‌ها و نهادها دارند، روی آثار مستقیم و غیر مستقیم این گونه رفتارهای بد و ناپسند با مردم و پرستاران و تأثیر آن بر نگاه به حاکمیت و دولت مردمی و دلسوز را می‌دانند؟؟ و چرا باید مجموعه سلامت و حاکمیت کشور، هزینه ندانم کاری‌های افراد ناکارآمد را بپردازد.

شاید این اقدام نمونه‌ای از مشی غیر علمی و خسارت بار وزارت بهداشت در این دوران باشد که در این فقره بار اصلی اجرای ناصحیح تصمیمات بر گُرده پرستاران کشور افتاده و آنها را خسته و بی انگیزه کرده است.

جامعه پرستاری انتظار دارد شعارهای دولت در حوزه عدالت را به صورت عملی لمس کند و این امر محقق نخواهد شد جز آنکه هر یک از لایه‌های سرمایه انسانی؛ گروه‌ها و اصناف موجود در نظام سلامت به میزان نقشی که در صف خدمت رسانی و عملیات دارند، در حوزه‌های مختلف مدیریتی و معیشتی دیده شوند و در کمال احترام با تناسب عادلانه ای در وزارت بهداشت منتفع باشند.

سازمان نظام پرستاری کشور به عنوان پرچمدار قاطع و صریح مطالبه گری در صحنه پیگیری و تحقق مطالبات پرستاران حاضر و فعال بوده و اکنون نیز به عنوان همان پرچمدار صریح و قاطع دوران کرونا و بلکه با صراحت و قاطعیت بیشتر پیگیر اجرای قانون خواهد بود و قویاً مخالفت خود را با این نوع نگاه و این نوع رفتار اعلام می‌دارد و توقع دارد از مسئولان دولتی و به ویژه مدیران وزارت بهداشت تحرک و خروجی بیشتری را که موجب اجرای قانون و رضایت همکاران شود را شاهد باشیم.

در پایان ضمن گلایه مجدد از مسئولین وزارت بهداشت از دستگاه‌های نظارتی هم انتظار داریم ضمن تسریع و همکاری در پروسه پیگیری مطالبات کادر پرستاری، مسئولین مربوطه را به تحرک وا دارند و اگر در روزهای آتی، نتیجه‌ای حاصل نشود، سازمان نظام پرستاری در دفاع از حقوق مدافعین سلامت و پرستاران خدوم، پیگیری‌های همه جانبه حقوقی، قضائی و…، خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان نظام پرستاری جامعه پرستاری تعرفه پرستاری جامعه پرستاری وزارت بهداشت اجرای قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۶۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس

رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی ر دستروکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی.

انتهای‌ پیام/